وزارة الداخلية تنبّه الجماعات الترابية إلى ضرورة تفادي التمديدات المتكررة لعقود التدبير المفوض لقطاع النظافة

وجّهت وزارة الداخلية دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، نبّهت من خلالها إلى الاختلالات التي تم الوقوف عندها، والتي تعرفها مسطرة التمديد المتكرر لمدة عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة، إما عبر ملحقات لهذه العقود أو من خلال أخرى تفاوضية تهدف إلى الحفاظ على استمرارية هذا المرفق.

وأكدت وزارة الداخلية أنها، وفي إطار تتبع ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة المبرمة بين الجماعات الترابية أو مجموعات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات والشركات الخاصة، فقد لاحظت بأن معظم هذه الجماعات لا تتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بالدراسات القبلية، وبالتالي البدء في مسطرة طلب العروض قصد إبرام عقود جديدة قبل نهاية مدة العقود سارية العمل، وبالتالي فإنها وأمام هذا الوضع، تعمل على التمديد المتكرر للعقود المبرمة سابقا.

ونبّه عبد الوافي لفتيت من خلال دوريته الجديدة ممثلي الإدارة الترابية، إلى أن اللجوء إلى إبرام عقود تفاوضية، غالبا ما يتم بنفس شروط العقود الأولية ، خاصة فيما يتعلق بالأجرة السنوية التعاقدية للمفوض له تدبير المرفق، دون قيام هذا الأخير باستثمارات إضافية خلال فترة التمديد، مما يؤدي إلى فقدان العقد للتوازن المالي. وشدّد وزير الداخلية على أن هذا الإجراء لا يمكن اعتماده بصفة مستمرة، وذلك طبقا للمادة 13 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، الذي ينص على أنه لا يمكن أن يتم تمديد عقود التدبير المفوض إلا مرة واحدة، مع تبرير هذه الخطوة في تقرير يعده المفوّض بالإضافة إلى مداولة خاصة للجهاز المختص.

وأشارت وزارة الداخلية من خلال الدورية الجديدة إلى أنه لا يمكن تفادي التمديدات في غياب التتبع الدائم للمرفق، داعية الولاة والعمال إلى القيام، وبصفة استباقية، سنة قبل تاريخ نهاية العقود المعمول بها، إلى السهر على حسن سير مراحل الدعوة للمنافسة، بالنسبة للجماعات الترابية التي ترغب مجالسها المنتخبة في تبني التدبير المفوض كنمط لتدبير مرفق النظافة، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود للرفع من جودة هذا المرفق.

تؤكد الدورية الجديدة لوزير الداخلية على أهمية تفادي التمديدات المتكررة لعقود التدبير المفوض لقطاع النظافة، لما لها من آثار سلبية مالية وفنية. وتدعو الدورية الولاة والعمال إلى القيام بدورهم في مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه العقود، وحث الجماعات الترابية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقود جديدة قبل نهاية مدة العقود سارية العمل.