أفادت مصادر صحفية، أن اعتماد الزاهيدي القيادية بحزب العدالة والتنمية، استبقت حكم المحكمة الإدارية بالرباط، لتجريدها من عضوية مجلس جماعة تمارة، وقدمت صباح اليوم الأربعاء استقالتها من المجلس.

رسالة الاستقالة، التي وجهتها الزاهيدي إلى موح الرجدالي، رئيس المجلس، جاء فيها انه “تبعا لكل الاختلالات التي رافقت التسيير بجماعة تمارة، يؤسفني السيد الرئيس أن أتقدم لكم باستقالتي الاحتجاجية من المجلس الجماعي لتمارة الذي انتخبت فيه كمستشارة جراء للانتخابات الجماعية سنة 2015”.

أعلنت الزاهيدي، من خلال رسالتها هذه، وضع نهاية لمسارها الحزبي داخل حزب العدالة والتنمية، حيث قالت “يؤسفني أيضا أن أضع حدا لمسار حزبي، ناضلت فيه حتى حصل على أغلبية جد مريحة بنسبة %78، أملت بعدها أن يحقق نفس النسبة في انجاز برنامجه الذي وعد به الناخبين”.

وكشفت الزاهدي عن وجود اصطفافات وصراعات داخلية واهتمام الحزب فقط بمصالحه، وكنتيجة للتسيير الانفرادي باتت مصالح الساكنة في مهب الريح.

وأضافت “ولا يخفى على الشارع التماري أن عناد رئاسة المجلس وسوء تدبير مكونات المجلس وضعت هذا الأخير في أزمة داخلية و خارجية شهدها الرأي العام”.

وتابعت بالقول انه “بالرغم من المحاولات العديدة لإيجاد الحل تكون النتيجة هو الاستمرار في العناد في التسيير، وقد كان آخرها رفض عقد اجتماعات المكتب فقط لعدم قبولكم نتائج انتخاب نائب الرئيس التاسع في آخر دورة للمجلس، رغم أن هذه الدورة الاستثنائية المبرمجة ليوم الجمعة 22 يناير 2021 مهمة وخاصة بتصميم التهيئة لمدينة تمارة التي تستحق نقاش أعضاء المكتب و اخذ رأيهم في الموضوع.”

واتهمت الزاهيدي رئيس الجماعة بالاستهتار بروح القانون التنظيمي وكل مجهودات الفاعلين لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وأكدت رفضها منهج الرئيس الإقصائي في التدبير و سياسة حزب العدالة والتنمية في التسيير، وأنها قدمت استقالتها كعنوان لرفض هذه الممارسات.