سعيا منها لقطع الطريق أمام المترامين على الملك العمومي المائي، أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، مشروع مرسوم جديد يتعلق بـ”تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي”.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم أن عملية تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، تهدف إلى ضبط حدوده بالنسبة للأملاك والعقارات المجاورة، لحمايته من التعرض للترامي والاعتداء والاستخدام غير المشروع، بالإضافة إلى تثمينه والرفع من قيمته، باعتباره موردا من الموارد العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

ويروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أمام المجلس الحكومي، وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، وتحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين من جهة أخرى.