استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات كل من “حركة التوحيد والإصلاح” ومجموعة فريق “الحريات الأساسية في المغرب” بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
ويأتي الاجتماعان في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقال النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، رشيد العدوني، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن التصورات التي قدمتها الحركة تهدف إلى إخراج مدونة تعالج الإشكاليات التي تواجه الأسرة المغربية.
وأبرز أن تصورات الحركة تصب في هذا الاتجاه، وتهم مجموعة من القضايا التي تروم بالأساس تعزيز تماسك الأسرة، مشددا في نفس الوقت على ضرورة النهوض بأدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
من جانبها، قالت عضو مجموعة فريق “الحريات الأساسية في المغرب”، خديجة هناء العمراني، في تصريح مماثل، إن ورش تعديل مدونة الأسرة يعد “ثورة بالنسبة لكل فاعلي المجتمع المدني من أجل تعزيز المكاسب التي أرستها المدونة منذ اعتمادها قبل 20 سنة” .
وأكدت السيدة العمراني أن أساس التصورات الإصلاحية التي قدمتها المجموعة هي الثوابث المؤس سة للأمة المغربية، وذلك من أجل تعزيز حماية الأطفال والمرأة والأسرة ككل.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
