في اطار استئناف مشاوراته الموسعة مع المحامين بخصوص الاصلاح الضريبي الذي يعتزم تنفيذه، أبلغ عبد اللطيف وهبي زملاءه السابقين قبل أيام بتفاصيل مقترحه الذي يضم بالأساس الاقتطاع من المنبع بالنسبة للسنوات الـ15 الأولى من الممارسة، واعتماد التصريح الضريبي في ما بعد.

من جهتها لا تعارض جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا المقترح، لكنها تؤكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتريث ومناقشة هادئة لكل الملفات، خصوصاً تعديل قانون المهنة والمساعدة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى انه حالياً يؤدي المحامون المغاربة الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، كل ثلاثة أشهر، وهو نظام ضريبي قائم على التصريح.

وفي هذا الصدد عبر النقيب محمد اقديم عن رأيه في كون المحامين غير راضين عن النظام الضريبي الحالي، وقال إنهم يفضلون الاقتطاع من المنبع لتحقيق العدالة الضريبية وعدم إرهاقهم بالإجراءات، مضيفا، في تصريح لبعض المنابر الإعلامية ، أن الآراء مختلفة بين المحامين في ما يخص الإصلاح الضريبي، لكن هناك شبه إجماع على أن النظام الحالي يجب أن يتم تعديله.

وذكر اقديم أن “على عدد من المحامين التصريح، لكن في المقابل هناك عدد كبير يعيشون وضعا مأساويا في ظل غياب مكتب وملفات يشتغلون عليها”، مؤكدا على ضرورة وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالإصلاح الضريبي والمهني للمحامين، ونهج سياسة الحوار لمعالجة مختلف الملفات من اجل التوصل إلى نتائج مرضية.