نفت مصالح الأمن الوطني بمدينة إنزكان، بشكل قاطع، التصريحات والاتهامات المضلّلة التي أدلى بها بعض المشاركين في شكل احتجاجي تم تنظيمه يوم أمس الأحد بساحة الحفلات بمنطقة الدشيرة بإنزكان.

وشددت المصالح الأمنية المذكورة على أن قوات حفظ النظام حرصت على تنفيذ قرار المنع الصادر عن السلطات العمومية ضد التجمهر المذكور، بسبب عدم التصريح به طبقا للقانون، فضلا عن احتمالية تهديده للأمن العمومي بسبب ظروف ومكان وزمان تنظيمه.

ونفت مصالح الأمن الوطني اتخاذ أي إجراء سالب أو مقيد للحرية في حق المتجمهرين، بحيث لم يتم وضع أي شخص تحت تدبير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة، وإنما اقتصر الأمر على الاستماع لأربعة متجمهرين في محاضر قانونية بسبب عدم حملهم وإدلائهم ببيانات الهوية (البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية) كما ينص على ذلك القانون.

وأكدت مصالح الأمن الوطني بإنزكان بأنها التزمت بتطبيق القانون عند فضّ هذا التجمهر الصادر بشأنه المنع، فإنها تدحض في المقابل، وبشكل قاطع، الاتهامات التي تتحدث عن “التحرش” بالمتجمهرات، والتي تبقى مجرد مزاعم بدون دليل أو إثباتات، وتجافي الحقيقة والواقع، بل وتنطوي على إهانة وقذف صريحين في حق موظفي إنفاذ القانون.