أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، محمد العموري، امس الأربعاء، أن الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب ” لن تكون له أية تداعيات فورية ” على المهنيين المغاربة المشتغلين بالقطاع.

وقال السيد العموري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “سنواصل العمل بصورة قانونية مع الاتحاد الأوروبي مع التحضير في نفس الوقت للاستئناف من أجل التوضيح النهائي للبس الذي يكتنف هذا القرار وفي نفس الوقت تسوية خلافاتنا “.

وأشار إلى أنه ” من الناحية الاقتصادية، المهنيون ليسوا قلقين مطلقا، فتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية متواصل، سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الفلاحية أو تلك الخاصة بالصيد “، مضيفا أنه ” لا يمكن أن نطلب بين ليلة وضحاها من الفلاح وقف نشاطه فورا “، موضحا أنه ” قد تم توقيع العديد من الاتفاقات في هذا الإطار وإنهائها بشكل مباشر سيضر بالطرفين “.

وشدد أنه ” إلى حين تقديم المجلس الأوروبي لرده، الذي سيكون في هذه الحالة طلب استئناف للحكم، سيظل المهنيون المغاربة رهن الإشارة وعلى استعداد لتقديم الحجج حول مشروعية ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنمية الأقاليم الجنوبية من خلال السوق الأوروبية “.