بدأت ملامح تشكيل الحكومة الجديدة تظهر بعض الشيء خاصة عقب إعلان حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة موافقتهما الدخول في الائتلاف الحكومي إلى جانب حزب الاحرار المتصدر للنتائج الاستحقاقات الانتخابية.

ومن بين الأسئلة المطروحة، هل سيراهن حزب التجمع الوطني للأحرار ويكتفي فقط بهذين الحزبين لتشكيل الأغلبية الحكومية؟ ثم ماهي الملفات الأساسية المطروحة أمام الحكومة الجديدة والتي يجب الانكباب عليها عند الدخول السياسي الجديد؟

ولتقديم أجوبة عن هذه الأسئلة فيما يلي حوار مع عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أجرته معه دوزيم:

لحد الساعة، أعلن حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة مشاركتهما في الحكومة الجديدة، في نظرك هل سيراهن حزب التجمع الوطني للأحرار ويكتفي فقط بهذين الحزبين لتشكيل الأغلبية الحكومية؟

اعتبر أنه من المنطقي أن يكتفي حزب التجمع الوطني للأحرار بضم حزبي الاصالة والمعاصرة والاستقلال، فإن التشكيلة الثلاثية لهذه الأحزاب تعطي أغلبية مريحة من جهة، من جهة ثانية تتعلق بانطلاق المشاورات الثانية وتهم التفاوض على تقسيم الحقائب الوزارية، وحسب تقديري ستكون هذه الحكومة الجديدة مقلصة من حيث عدد الوزراء.

ارتباطا بمخرجات كل من اجتماعي “البام” والاستقلال فإنهما أشارا في بيانيهما إلى أنهما يريدان أن يحصلا على حقائب توازي ما حققوه من نتائج في الاستحقاقات الانتخابية، وهذا معناه أن كلا الحزبين لن يقبلا بالأدوار الثانوية في الحكومة، وبالتالي فعلى رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، عزيز أخنوش، أن يلتقط هذه الإشارة ويحسم في هذه الأمور وأن تُغلب الأحزاب الثلاثة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

في نظرك هل يمكن توقع حصول أي تأخير أو “بلوكاج” حكومي مرتبط بتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة للإتلاف الحكومي؟

مسألة “البلوكاج” واردة، لكن لا يمكن أن يحصل كما وقع عند تشكيل الحكومة السابقة لبنكيران، وفي حالة حدوث ذلك ويمكننا أن نسميه بعدم التفاهم وتوسيع النقاش بين الأحزاب إلى حين الوصول إلى اتفاق.

مجملا رئيس الحكومة المعين كان واضحا حينما أشار عند نهاية الأطوار الأولى من المشاورات مع الأحزاب السياسية إلى أن الحكومة ستظهر ملامحها في غضون الأسبوع المقبل، وهو تلميح أن التفاهم مع الحزبين كان قبليا، كما أنه سواء من جانب بركة ووهبي أعلنا أنهما تلقيا عرضا وهذا يدل على أنهما قد ناقشا مسألة الحقائب الوزارية في المشاورات الأولى مع أخنوش.

أود أن أشير إلى نقطة أخرى، أن كثرة الأحزاب التي تدخل في الائتلاف الحكومي وأيضا الوزارات هي التي تتخلق النقاش ما بين الأحزاب، عكس تقليص الحقائب الوزارية فهي لن تترك للأحزاب خيار المناقشة مما سيسهل عملية تكوين أغلبية مريحة في أقرب وقت ممكن.

في نظرك ماهي الملفات الأساسية المطروحة أمام الحكومة الجديدة والتي يجب الانكباب عليها عند الدخول السياسي الجديد؟

يمكنني أن أصنف هذه الملفات إلى ثلاثة، الأول يتعلق بالحوار الاجتماعي، هذا الأخير قد تعطل مما أدى إلى مرحلة الانتظار وزيادة في مستوى الفقر وهو ما عمقته أيضا ظرفية جائحة كورونا، وبالتالي اعتقد أن الرهان الأول عند الحكومة الجديدة هو فتح حوار اجتماعي فعال يوازي ما جاء في النموذج التنموي والتعاقد الاجتماعي الذي نادى به جلالة الملك في خطبه الملكية والذي دعا إلى ضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان للمجتمع والاقتصاد المغربي.

أما الملف الثاني، مرتبط بورش تنزيل مقتضيات النموذج التنموي، فالحكومة ملزمة بإقرار سياسات عمومية قادرة على مواكبة ورش النموذج التنموي لذلك فهي ينتظرها عمل مضني.

والملف الثالث، يتعلق بخدمة القضية الوطنية فالأحزاب السياسية سواء بالأغلبية أو المعارضة مطالبة بالاشتغال بجدية وبوطنية عالية من أجل استثمار ما وصلت إليه المملكة المغربية من تقدم في هذا الملف، فالقضية الوطنية تحتاج إلى المزيد من العمل للترافع عليه.