الرأي24

 

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، من إيقاف شخص محسوب على التيار السلفي، بعد ضبطه متلبسا بالاتجار في حبوب الهلوسة، أو ما يعرف بـ”القرقوبي”.

الخبر أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021، حيث أبرزت أن المشتبه فيه متزوج من منقبتين، وعثر بحوزته على 51 قرصا مهلوسا، كان يستعد لترويجها على المستهلكين.

وأضافت الجريدة أن إيقاف مدمنين كان الخيط الذي أدى إلى الإيقاع بمزودهم بحبوب الهلوسة بعد كشفهم عن هويته، إثر تأكيدهم أن الممنوعات اقتنوها من شخص ملتحٍ، يرتدي زي السلفيين، وصاحب عربة مجرورة لبيع المأكولات الخفيفة، غير بعيد عن الدائرة الأمنية بواد الرمان، مما دفع بمصالح التدخل إلى اكتشاف تردد عدد من المستهلكين على وكـره بحي الانبعاث.

وحسب مصدر محلي، فالمشتبه فيه كان يموه مصالح الأمن والمخبرين بأنه يشتغل في بيع المأكولات على متن عربة مجرورة، وظل أفراد الضابطة القضائية ينتظرون سقوطه في حالة تلبس، للتأكد من واقعة المصرحين، حيث أبرزت هذه المصادر أنه على إثر اقتناء شاب كمية من الأقراص المهلوسة منه، داهمته عناصر الفرقة، فحجزت لديه 51 قرصا معداً للبيع، ليُنقل إلى مقر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية قصد البحث معه تمهيديا.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد أظهرت التحريات أن المستهلك ربط الاتصال هاتفيا بالسلفي وطلب منه تزويده بكمية من الأقراص، قبل أن يظهر البحث التمهيدي أن الموقوف من ذوي السوابق، وبعدما أنهى عقوبة حبسية في السنوات الماضية، تزوج من فتاتين ترتديان الخمار، وبات يواظب على الصلاة، بعدما اقتنى عربة تجر بالید، لتُحيلَه الضابطة القضائية في حالة اعتقال على وکیل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بعدما تكونت القناعة لديها وجود عناصر أولية جرمية في حيازة الأقراص المهلوسة والاتجار فيها.

وقرر وكيل الملك الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، بعدما اقتنع مبدئيا بالجرائم المرتكبة، وعرضه الاثنين الماضي على القاضي الجنحي المقرِّر في قضايا التلبس، للنظر في المنسوب إليه، ويستمر البحث عن مزوده بالممنوعات.

خبر إيقاف المشتبه فيه السلفي، فاجأ العديد من التجار والباعة الجائلين، بعدما كان مصدر ثقة في المعاملات التجارية معه، لتحال المحجـوزات من الأقراص على الآمـر بـالصرف لـدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمديرية الإقليمية بالرباط، قصد تنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، استنادا إلى الكمية المحجوزة.