الرأي24

 

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني إنه قد تم “إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة”.

وأضاف الوزير أنه بناء “على تقارير المفتشية العامة للمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولجن داخلية تأكد أن هناك اختلالات خطيرة”.

وتابع الوزير:”التعاضدية لديها أجهزة وهياكل تستمر في الاشتغال” ليردف:”في المقابل وزارة الشغل بعد الدراسة العميقة والشاملة لجميع التقارير التي تم انجازها بخصوص التعاضدية تمت إحالتها على النيابة العامة، بعدما تأكد أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تشكل شبهات تخص خرق القانون الجنائي”.