الرأي24

 

أثار إعلان مشروع إعداد تصميم التهيئة بالجماعة الترابية القليعة الفتيلة في صفوف الساكنة والهيئات المدنية والسياسية بالمدينة وذلك نظرا للإختلالات العديدة التي تشوبه والتي اختصرها البيان الصادر عن الهيئات الحقوقية في “الإهمال والعشوائية”
وقالت الهيئات الموقعة على البيان الاستنكاري الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، بأنها تابعت ملف تصميم التهيئة بإهتمام بالغ إذ أن هذا الأخير كان من المتوقع أن يشكل خطوة هامة في حل المشاكل الحالية وكان سيلعب دورا هاما في تنمية المدينة إلا أن الواقع كان صادما و مخيبا لتطلعات الساكنة المحلية، مضيفة ذات الجهة “التوسع الحضري يفترض توفره على إطار قانوني يعتمد على الإنسجام ويضمن التكامل بين هذه المجالات، قس على ذلك يفترض توفر هذا التوسع على أدوات ووثائق مرجعية تخول له التحكم القانوني في العقار وتستبعد الاستعمالات المنافية لسياسة التعمير”.
وأضافت الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية: “فوجئنا كذلك بكون بعض الأراضي التي تعود ملكيتها إلى ذوي نفوذ لم يطرأ عليها أي تغيير ولم تؤشر عليها تصاميم التهيئة الجديدة”، محملة المسؤولية إلى الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي “لعدم إبداء أي ملاحظة حول التصميم العشوائي”.

محمد بيكيز قال في معرض رده على ما جاء في البيان الاستنكاري أن تحميل المجلس الجماعي المسؤولية في هذه الفترة “جهل وتجاهل “

وفي سياق الموضوع أوضح “بكيز” أن المشروع مرتبط بقانون التعمير 12.90 الذي يحدد أجل وضع الملاحظات وهو 60 يوما، 30 منها للمواطنين، و30 الأخرى للمجلس الجماعي من خلال لجنة التعمير”

وأردف رئيس المجلس بعد 60 يوما المشار إليها تنعقد دورة للمجلس، الذي يضع ملاحظاته بحضور الوكالة الحضرية، ثم تحدث لجنة يرأسها رئيس المجلس لمدارسة تلك الملاحظات قبل عرض المشروع على رئيس الحكومة، مشيرا ذات المتحدث إلى الملاحظات التي سيقدمها المواطنين إن اعتمدت مبدأ “الموضوعية”ستأخد بعين الإعتبار.