الرأي24

 

أعرب البنك الدولي عن يقينه بأن المغرب سيحقق نموا، متوقعا زيادة بنسبة 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة، مقابل توقعات أولية في حدود 4.2 في المائة خلال أبريل الماضي.

وتستند هذه التوقعات الجديدة إلى عدة عوامل، منها تقليص المشاكل المتعلقة بالجفاف، والحفاظ على السياسات الملائمة وتخفيف القيود على الحركة الداخلية.

وإذا سارت الأمور نحو الأفضل، يتوقع تحقيق نمو، على التوالي، بـ 3.4 في المائة و3.7 في المائة خلال سنتي 2022 و2023.

أما على صعيد الصناعات التحويلية والخدمات، فإن الانتعاش سيكون تدريجيا، متأثرا بالتباطؤ الاقتصادي للشركاء التجاريين للبلاد، والانتعاش البطيء للعائدات السياحية.