رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقرار ترحيل ست مواطنين مغاربة بعد صدور حكم الإعدام بحقهم من محكمة عسكرية شمال الصومال نهاية فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.
وجددت الهيئة الدستورية الحقوقية موقفها الراسخ الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ويكثف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.
ووفق المجلس، تم التواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، بما في ذلك التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP).
ودعا المجلس هذه الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.
وكانت جمعيات مغربية غير حكومية، دعت السلطات العمل على إنقاذ 6 مغاربة من حكم الإعدام الصادر في الصومال ، ذلك عبر بيان مشترك، إذ طالبت الجمعيات الست، منها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، طالبت في ذات السياق السلطات المغربية للتدخل من أجل إنقاذ المواطنين المغاربة.
و أشار البيان إلى أن بعض المحكومين أكدوا في تصريحات أنهم جاؤوا للبحث عن عمل ولم يكونوا على دراية بنوايا مستقطبيهم، وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم. وأوضح محاميهم أنهم تم تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به.
وأدانت الجمعيات المغربية في ذات السياق حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة عن رفضها المساس بحقهم في الحياة، الذي لا يمكن تبريره حتى بأخطر الجرائم. طالبت الجمعيات السلطات المغربية باتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من حكم الإعدام وترحيلهم إلى وطنهم بناءً على رغبتهم قبل فوات الأوان.
جدير بالذكر أن محكمة عسكرية في شمال الصومال (مدينة بوساسو بولاية أرض البنط بالصومال) قضت في مارس الماضي بإعدام ستة مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش” وذلك إثر صح إتهام يتكون من “تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم والشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”.
