في خبرٍ هام ومثير للجدل، قرر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، إحالة طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني إلى المحكمة الإدارية بأكادير¹. هذا القرار جاء بعد مراسلة وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي، حيث تم تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات¹.
تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف عن خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص. وقبل اتخاذ قرار التوقيف، راسل الوالي رئيس جماعة أورير للحصول على الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه. هذه الإجراءات تأتي في إطار السهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات¹.
رئيس الجماعة المذكور ونائبيه موقوفون عن مزاولة مهامهم حتى يتم البث في طلب عزلهم، وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير تاريخ يوم 27 فبراير الجاري للنظر في هذا الطلب¹. يبدو أن هذا القرار سيثير الكثير من الجدل والانتقادات في الأيام المقبلة.
