في خضم السجال السياسي الذي رافق تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، وما تبعه من تفاعلات وانتقادات حول التحالفات الحكومية، اختار البرلماني الاستقلالي عن دائرة إنزكان أيت ملول، خالد الشناق، مقاربة تعلي المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، داعياً إلى تجاوز النقاشات الجانبية والعقيمة.
ففي الوقت الذي انشغل فيه البعض بتحويل خطأ غير مقصود في نقل المعطيات وتفاعل القاعة إلى مادة للسجال والمزايدات، أكد الشناق عبر موقفه الواضح أن الانشغال بهذه التفاصيل الشكلية لن يفيد المغاربة في شيئ، ولن يقدم حلولاً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي تواجههم. وشدد على أن البوصلة الحقيقية لأي عمل سياسي جاد يجب أن توضع باتجاه القضايا الملحة للمواطنين، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية، مواجهة غلاء الأسعار والمحروقات، ومحاربة مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح.
كما أبرز البرلماني الاستقلالي أن الالتزامات السياسية الحقيقية لا تقاس بخطابات القاعات ولا بالتفاعلات الظرفية، بل بمدى ترجمتها إلى أفعال ومبادرات ملموسة تلامس انتظارات الأسر المغربية. وفي السياق ذاته، وسّع الشناق دائرة الاهتمام الوطني لتشمل قضية الصحراء المغربية ومستجدات ملفها الأممي، معتبراً أن القضية الوطنية الأولى تستوجب تعبئة شاملة ونقاشاً مسؤولاً ومواكبة دقيقة بعيداً عن أي استهلاك سياسي.
ويؤكد موقف الشناق أن المرحلة الحالية تفرض على الفاعلين الحزبيين طي صفحة النقاشات الفارغة، وتوحيد الجهود وراء القيادة الحزبية لمواجهة التحديات التنموية الكبرى، جاعلين خدمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ضيق.
