عبّر عدد من طلبة وخريجي ماستر “المحاسبة والتدقيق” بكلية الاقتصاد والتدبير بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر، عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بمعطيات وادعاءات غير صحيحة جرى تداولها مؤخراً بشأن أحد أساتذة المسلك، معتبرين أن من شأنها الإساءة إلى سمعة التكوين والطعن في مصداقية أطره البيداغوجية والإضرار بالمؤسسة الجامعية وبالمسار الأكاديمي والمهني للطلبة والخريجين.
وجاء هذا الموقف من خلال بيان استنكاري مؤرخ في 3 أكتوبر 2026، حمل توقيعات عدد من الطلبة والخريجين، عبّروا فيه عن رفضهم لما اعتبروه محاولة للنيل من سمعة ماستر “المحاسبة والتدقيق”، مؤكدين أن تجربتهم داخل المسلك لا تتطابق، بحسب ما ورد في البيان، مع الصورة التي حاولت بعض المعطيات المتداولة تقديمها عن الأستاذ المعني.
وأكد الموقعون على البيان أن علاقتهم بالأستاذ المعني، باعتبارهم طلبة أو خريجين للمسلك، اتسمت بالتقدير والاحترام، مشيدين بما وصفوه بحسن تعامله مع الطلبة وحرصه على مواكبتهم خلال مسارهم الأكاديمي.
واعتبر أصحاب البيان أن تعميم اتهامات أو معطيات غير دقيقة من شأنه أن يتجاوز الإساءة إلى شخص الأستاذ ليطال صورة التكوين الجامعي برمته، فضلاً عن إمكانية انعكاس ذلك على قيمة الشهادة والمسار المهني للخريجين.
وشدد الطلبة والخريجون، في السياق ذاته، على اعتزازهم بالانتماء إلى المؤسسة الجامعية وإلى ماستر “المحاسبة والتدقيق”، مؤكدين حرصهم على الدفاع عن سمعته الأكاديمية، باعتباره تكويناً يرتبط بمجال المحاسبة والتدقيق ويستقطب طلبة وخريجين يراهنون على كفاءته في بناء مستقبلهم المهني.
وعبر الموقعون عن رفضهم لما اعتبروه «تشويهاً وافتراءات ومغالطات» طالت المسلك وأساتذته والمؤسسة الجامعية، داعين إلى التعامل مع مثل هذه القضايا بالمسؤولية اللازمة، والابتعاد عن نشر معطيات من شأنها التأثير على سمعة الأشخاص والمؤسسات دون تقديم ما يثبتها.
وفي هذا الإطار، وجه الطلبة والخريجون مطلباً إلى عمادة الكلية من أجل إصدار توضيح رسمي للرأي العام الجامعي بشأن ما تم تداوله، معتبرين أن توضيح المعطيات والوقائع من الجهة المسؤولة من شأنه أن يضع حداً للجدل والإشاعات، ويوفر للطلبة والخريجين والرأي العام الجامعي صورة أكثر وضوحاً حول الموضوع.
ولم يقتصر موقف الطلبة والخريجين على إصدار البيان، إذ أعلنوا عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الكلية، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه باستهداف المسلك وأستاذه.
كما أكدوا استعدادهم لمواصلة الأشكال الاحتجاجية التي يتيحها القانون، دفاعاً عما يعتبرونه حقوقاً ومطالب مشروعة، مجددين دعوتهم إلى التكاتف بين الطلبة والخريجين لحماية صورة التكوين وصون مكانته الأكاديمية.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل الذي أعقب تداول معطيات واتهامات بشأن الأستاذ المعني، ليكشف في المقابل عن موقف معاكس صادر عن طلبة وخريجين يقولون إن تجربتهم المباشرة داخل المسلك لا تتوافق مع تلك الادعاءات.
وبينما اختار أصحاب البيان الدفاع عن أستاذهم والتنديد بما وصفوه بالمغالطات، يبقى صدور توضيح رسمي من إدارة المؤسسة الجامعية كفيلاً بوضع النقاش في إطاره المؤسساتي، وتحديد حقيقة ما تم تداوله بعيداً عن التراشق الإعلامي أو الأحكام المسبقة.
