شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إدماج اللغة الأمازيغية ضمن الكتابات المثبتة على عدد من المركبات وسيارات المصالح التابعة لها، في خطوة تعكس إرادة مؤسساتية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في الفضاء العمومي. وقد أظهرت صور حديثة ظهور حروف تيفيناغ إلى جانب اللغة العربية على سيارات الأمن الوطني وبعض المركبات التابعة للوقاية المدنية، ما اعتبر انتقالا من الاعتراف الدستوري بالأمازيغية إلى تنزيلها بشكل عملي داخل المرافق العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خصوصا فيما يخص استعمالها في الخدمات العمومية وفي الفضاءات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين. ويُنظر إليها كتجسيد عملي لمبادئ المساواة والإنصاف اللغويين داخل المؤسسات الرسمية.
وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا من مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الأمازيغي، الذين اعتبروا إدراج الأمازيغية على واجهات المركبات الأمنية خطوة ذات بعد رمزي قوي، تعزز مسار إدماج هذه اللغة في الهوية البصرية للمؤسسات العمومية وتؤشر على بداية تحول في واقع حضورها داخل الحياة اليومية.
ويرى متابعون أن إدماج الأمازيغية في هذا القطاع يعكس وجود رؤية تدريجية نحو توسيع استعمالها في باقي المؤسسات العمومية والإدارات، وذلك من خلال الاتفاقيات التمويلية والشراكات المبنية على صندوق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. كما تشير بيانات رسمية إلى تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض ضمن الميزانيات القطاعية، بما يعزز الطابع المؤسساتي لهذه الخطوات ويبعدها عن الطابع الرمزي المجرد.
ويعتبر إدراج حروف تيفيناغ على سيارات الأمن خطوة تساهم في تكريس حضور الأمازيغية في الفضاء العام، وتعزيز الانفتاح على المكون اللغوي والثقافي الوطني، بما يسهم في إعادة بناء علاقة إيجابية بين المواطن ومؤسسات الدولة على أساس الاعتراف بالتعدد اللغوي والهوياتي. كما يُنتظر أن ترافق هذه الإجراءات خطوات مكمّلة داخل الإدارة والتعليم والإعلام والخدمات العمومية، بما يضمن جعل الأمازيغية لغة متداولة في التواصل اليومي والإداري، وليس مجرد لغة رمزية أو احتفالية.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهونا بإرادة فعلية في تعميم استعمال الأمازيغية عبر مختلف الفضاءات العمومية والرقمية، كما يرتبط بالاستثمار في التكوين وتأهيل الموارد البشرية لتمكين إدارات الدولة من تقديم خدمات متوازنة لغويا، على أساس المساواة بين اللغتين الرسميتين للبلاد، وبما ينسجم مع انتظارات المواطنين وروح الدستور.
