في خطوة سباقة نحو تعزيز أواصر التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية، قام أعضاء من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بزيارةٍ هامة إلى مجلس النواب يوم التلاتاء 17 يونيو 2025. لم تكن هذه الزيارة مجرد لقاءٍ بروتوكولي، بل انطلقت من رسالة حقوقية واجتماعية نبيلة، هدفها الأساسي هو ترسيخ قيم المواطنة التشاركية وتفعيل الرقابة المدنية على أداء المؤسسات.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود حثيثة تبذلها المنظمة لتعزيز انفتاح المجتمع المدني على الفضاءات الدستورية، وتعميق الوعي بالدور المحوري للمؤسسة التشريعية في صياغة السياسات العمومية، والأهم من ذلك، ضمان تحقيق العدالة التشريعية. فالمجتمع المدني، بوصفه مرآة تعكس تطلعات واحتياجات المواطنين، يرى في هذا التواصل المباشر فرصة لا تقدر بثمن للمساهمة الفاعلة في مسار التنمية الديمقراطية.
تعتبر هذه الزيارة خطوة حيوية في مسار تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لما لها من أبعاد إيجابية متعددة. فهي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية والمساءلة، وهما ركيزتان أساسيتان للحكم الرشيد. كما تفتح قنوات حوار بناء ومباشر بين النواب والمجتمع المدني، مما يتيح للأعضاء فهماً أعمق لدورهم في تطوير السياسات التي تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين بشكل فعال. هذا التواصل يعزز الثقة المتبادلة ويقلص الفجوة بين صوت الشارع ودهاليز التشريع.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية واسعة النطاق. فمن شأنها أن تساهم في زيادة الوعي بين النواب حول قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وهي قضايا جوهرية تقع في صميم اهتمامات المنظمة. كما أنها تشجع على التعاون المثمر بين المجتمع المدني والبرلمان في مجالات متعددة، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة في صياغة القوانين وتنفيذ البرامج. وفي نهاية المطاف، كل هذه الجهود تصب في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، وهو ما يمثل دعامة أساسية لاستقرار وتقدم أي مجتمع.
تُعد زيارة أعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى مجلس النواب حدثاً مهماً وخطوة استراتيجية نحو تعزيز دعائم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في المملكة. إنها تجسد الرغبة المشتركة في بناء دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها، وشعب واعٍ يشارك في صياغة مستقبله.
