قضت المحكمة الإدارية باكادير اليوم التلاتاء 11 فبراير 2025، بتجريد عضوية بمجلس جماعة أيت ملول عن حزب الإستقلال، وذلك بناءً على الدعوى التي قدمها الأمين العام للحزب نزار بركة.
ويأتي هذا القرار وسط جدل سياسي واسع، خاصة بعد التطورات التي رافقت انتخاب مكتب مجموعة الجماعات الترابية “التضامن السوسية”، المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين جماعاتية بإنزكان أيت ملول.
وقد أثارت عملية الانتخاب، التي جرت يوم الخميس 2 يناير 2025، انتقادات حادة واتهامات بوجود خروقات خطيرة، حيث عبرت جهات سياسية عن إدانتها لاستمالة بعض الأعضاء بطرق غير نزيهة، وخرق التوجيهات الحزبية، مما أضر بمبادئ الديمقراطية والتنافس الشريف.
كما أعلن عدد من الأعضاء عن انسحابهم الجماعي من جلسة انتخاب المكتب، مؤكدين أن قرارهم جاء انسجامًا مع مصالح الساكنة وقيم النزاهة والمصداقية، وأنهم منفتحون على أي مبادرات جدية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان شفافية تدبير الشأن المحلي.
ويبدو أن هذه القضية لا تزال مفتوحة على تطورات جديدة، خاصة مع الجدل المستمر حول تدبير الشأن الجماعي بإنزكان أيت ملول، والمطالب بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومحاربة أي خروقات انتخابية أو تدبيرية.
