في مدينة أكادير، نظمت محكمة الاستئناف، والودادية الحسنية للقضاة، والمجالس الجهوية للموثقين يومًا دراسيًا تحت عنوان “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”. شهد هذا اليوم حضورًا متميزًا لمسؤولين قضائيين ومهنيين، حيث تم التطرق إلى عدة محاور أساسية تتعلق بمهنة التوثيق وأهميتها في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي، وحماية الملكية العقارية، وتعزيز الاستثمار.
دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي
أكد السيد هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، على أهمية الموضوع المطروح في هذا اليوم الدراسي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الموثق في تحصين حقوق الأفراد وتأمين ركائز السلم القانوني. كما سلط الضوء على الاهتمام الملكي بحماية الملكية العقارية، مشيرًا إلى توجيهات الملك محمد السادس بضرورة توفير مناخ قانوني وقضائي ملائم لتعزيز الاستثمار.
كما تناول كلمته التحديات التي تواجه مهنة التوثيق، ومنها التلاعب بالحق في الملكية العقارية، وظهور أساليب جديدة للنصب والتزوير، مما يستدعي تعزيز الشراكة بين المؤسسات المهنية والقضائية لضمان تطوير أداء هذه المهنة والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
القوة الثبوتية والتنفيذية للعقد التوثيقي
من جانبه، أكد السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، على المكانة المتميزة التي تحتلها مهنة التوثيق في المنظومة القانونية والقضائية، مشيرًا إلى أن العقد التوثيقي يُعتبر من المحررات الرسمية التي تتمتع بقوة ثبوتية وتنفيذية، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي.
كما شدد على ضرورة توفر الموثقين على شروط الكفاءة المهنية، والأمانة، والشرف لضمان ثقة المتعاقدين، مع التأكيد على أهمية التكوين المستمر للموثقين لمواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية، وتعزيز دورهم في التصدي لمظاهر التلاعب بالملكية العقارية.
التعاون بين الموثقين والجسم القضائي
وفي ذات السياق، أبرز السيد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أهمية التعاون بين الهيئات التوثيقية والجسم القضائي، مشيرًا إلى أن مهنة التوثيق تلعب دورًا محوريًا في صون الحقوق وضمان الأمن التعاقدي.
كما أشار إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني لمهنة التوثيق لمواكبة التطورات الحالية، مع التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه القضاء في الفصل في النزاعات المتعلقة بالعقود التوثيقية، وضمان سير العمل التوثيقي بشكل إيجابي داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير.
توصيات اليوم الدراسي
شهد اليوم الدراسي مداخلات إضافية لرؤساء المجالس الجهوية لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، وبني ملال وخنيفرة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في المجال التوثيقي، وتطوير التشريعات المنظمة للمهنة لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام اليوم الدراسي، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن التعاقدي، وحماية حقوق الأفراد من خلال تطوير الممارسة التوثيقية، وتكريس العمل المشترك بين الموثقين والقضاة لضمان استقرار المعاملات وجلب الاستثمارات، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى حماية الملكية العقارية وتحقيق العدالة القانونية.
A.Boutbaoucht
