لا يزال مشروع قانون الإضراب يثير الانقسام بين النقابات بعد المصادقة عليه في مجلس النواب.
وفي ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، يبدو أن تمرير مشروع قانون الإضراب بالصيغة الحالية سيكون أمرًا بالغ الصعوبة. وبينما تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب وضمان توازن بين الحقوق والواجبات، ترى النقابات أنه يمثل تهديدًا صريحًا للحريات النقابية وحقوق العمال.
وفي سياق مناقشة هذا النص، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، تتصدى المجموعات النقابية لأوجه القصور الواردة فيه، وترفض “المقتضيات التقييدية لحق الإضراب”.
وبعد نشر بيان صحفي لاذع بشأن هذا المشروع، طالب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوضع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي.
وتواجه حكومة عزيز أخنوش معارضة قوية لمحاولتها تمرير مشروع قانون الإضراب، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط النقابية والسياسية في المغرب. وترى المنظمات النقابية، وخاصة الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا المشروع يقيد الحق في الإضراب، وهو ما يتعارض مع دستور المملكة الذي يضمن حرية ممارسة هذا الحق.
وتجلت حدة الخلاف يوم الأربعاء الماضي، عندما رفض الاتحاد المغربي للشغل، أحد أبرز التنظيمات النقابية في المغرب، حضور لقاء مع وزير الشغل لمناقشة مشروع القانون. واعتبر الاتحاد أن الحوار يفتقر إلى الجدية والشفافية، مطالبًا بإعادة النقاش حول المشروع وفق رؤية تحترم الحريات الدستورية.
وقال نورالدين سليك، رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، إن الحكومة لم تستجب لمطالب النقابة بإعادة صياغة المشروع بطريقة تضمن حماية حقوق العمال. وأكد في تصريح لـ”الصحيفة” أن النقابة ستواصل النضال ضد “أي محاولات لتكبيل وتجريم حق الإضراب”، ودعا إلى حوار حقيقي ومسؤول حول القانون.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمحاولة تمرير مشروع قانون وصفه بـ”الخدعة الكبرى”، مشيرًا إلى أن حذف العقوبات السالبة للحرية في المشروع ليس إلا إجراء شكليًا يخفي عقوبات أخرى أكثر قسوة تتمثل في الغرامات المالية المرهقة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الغرامات تجعل العمال عرضة للإكراه البدني حال عجزهم عن السداد، وهو ما يراه النقابيون انتهاكًا لحقوقهم وتقييدًا لحرياتهم. كما اتهموا الحكومة بالانحياز إلى أرباب العمل على حساب العمال، حيث تركز مواد القانون على الحد من حق الإضراب بدل تنظيمه وحمايته.
وتتجلى مطالب النقابات أساسا في إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضراب، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل لتطبيق قوانين العمل بشكل أفضل، وتشجيع المفاوضات الجماعية بين العمال وأرباب العمل، ومعالجة أسباب الإضراب بدل فرض قيود تجعل ممارسته شبه مستحيلة.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى تعبئة صفوفه لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حق الإضراب. كما أعلن عن نيته عقد ندوة صحفية قريبًا لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها مشروع القانون.
