كشفت وزارة الداخلية المغربية عن اختلالات خطيرة في تدبير الموارد المالية المخصصة للوقود وصيانة المركبات داخل الجماعات الترابية. وأظهرت التحقيقات تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في استغلال غير قانوني لهذه الموارد، ما تسبب في هدر كبير للمال العام.
تجاوزات مالية خطيرة
بحسب تقارير الوزارة، تبين أن بعض المنتخبين قاموا بتوزيع سندات الوقود (“بونات”) على أقاربهم ومعارفهم بشكل غير قانوني، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول آليات صرف الميزانيات العمومية. وأكدت التقارير وجود تضخم كبير في فواتير الوقود والصيانة، يتجاوز بكثير عدد المركبات والأنشطة المنجزة.
محاباة سياسية وانتخابية
أشارت التحقيقات أيضًا إلى أن رؤساء جماعات استغلوا ميزانية الوقود كأداة للمحاباة السياسية، حيث تم استخدام “بونات” الوقود لاستمالة أتباع داخل المجالس الجماعية، في خرق واضح لقواعد النزاهة والشفافية.
ضعف أنظمة الرقابة
أبرزت التقارير غياب أنظمة رقابة داخلية فعالة في بعض الجماعات الترابية، مما سهل عمليات التلاعب واختلاس المال العام. وفي هذا الصدد، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن تدبير أسطول المركبات في هذه الجماعات يفتقر إلى إطار قانوني متكامل.
إحالة الملفات على القضاء
من المتوقع إحالة عدد من الملفات المتعلقة بهذه التجاوزات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وسيتم فتح تحقيقات معمقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات.
دعوات لإصلاح شامل
أثارت هذه الفضيحة دعوات من جهات حقوقية وسياسية إلى إصلاح شامل لمنظومة التدبير المالي في الجماعات الترابية. وطالبت بتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان ترشيد استخدام الموارد المالية ومنع استغلالها.
تحقيق العدالة المالية
تعد هذه الفضيحة مؤشرًا جديدًا على التحديات التي تواجهها الجماعات المحلية في المغرب فيما يتعلق بتدبير المال العام. ومع استمرار الجهود للتحقيق في هذه الاختلالات، يبقى تعزيز الشفافية والنزاهة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المحلية المنشودة.
