عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، عن قلقه إزاء معضلة البطالة التي أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أنها ارتفعت على المستوى الوطني.
وأكد الجواهري أن الحلول الجذرية لمعضلة البطالة تكمن في تحقيق نمو اقتصادي قوي وزيادة الثروة الوطنية مع توزيعها العادل.
وشدد على أن القرارات الإدارية أو التدخلات المحدودة التي جربت في الماضي لم تحقق نتائج مستدامة مؤكدا أن على القطاعين العام والخاص العمل معا لخلق فرص شغل مستدامة.
وحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة انتقل إلى 13,6 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 0,4 نقطة بالوسط القروي، حيث انتقل من 7 بالمائة إلى 7,4 بالمائة بينما استقر في الوسط الحضري عند نسبة 17 بالمائة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية تحسنًا ملحوظًا في سوق الشغل المغربي خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثالث من عامي 2023 و2024. فقد شهد قطاع الخدمات إحداث 258 ألف فرصة عمل جديدة، بنسبة نمو بلغت 5%، فيما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية توظيف 57 ألف شخص إضافي، مع تركيز النمو على الوسط القروي، والمقابل، حقق القطاع الصناعي نموًا طفيفًا بإضافة 23 ألف وظيفة جديدة.
وأوضح الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي الرابع، أن معالجة مشكلة التشغيل بشكل فعال تتطلب التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة بشكل عادل، مشيرا إلى أن الحلول الإدارية التي تم اعتمادها سابقا أثبتت محدوديتها، مما يستدعي تبني مقاربة تنموية مستدامة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن القطاعات غير الفلاحية، مثل الصناعة، التجارة، والسياحة، تسير في اتجاه إيجابي، وشدد على ضرورة تعزيز هذه القطاعات للوصول إلى نسب نمو تتراوح بين 4 و5 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، خاصة وأن وتيرة تشغيلهم لا تزال ضعيفة وتستدعي اهتماما خاصا.
وتطرق والي بنك المغرب إلى تأثير التحديات الاقتصادية في أوروبا على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الأوضاع الخارجية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية، مشددا على ضرورة تعزيز النمو المحلي وزيادة الثروة الوطنية كوسيلة للتخفيف من تأثير هذه التحديات.
واختتم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على أهمية تبني رؤية شاملة لمعالجة الإشكالات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز النمو وتوزيع الثروة بشكل متوازن، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، وخاصة في مجال التشغيل.
