تم الإعلان عن تأسيس مرصد جهوي جديد للحق في الحصول على المعلومات بجهة سوس ماسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات.
ويهدف المرصد إلى رصد وتقييم تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات على أرض الواقع، مع تحديد التحديات التي تواجه المواطنين في الوصول إلى المعلومات. كما يسعى إلى تعزيز المشاركة المواطنة من خلال توعية المواطنين بأهمية هذا الحق وتنظيم حملات تعريفية بآليات استخدامه.
وأشار القائمون على المشروع إلى أن المرصد سيعمل على تحسين قنوات الحوار بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، من خلال بناء جسور تواصل فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتسهيل تطبيق القانون وضمان نشر المعلومات بشكل استباقي من قبل المؤسسات.
ويتضمن عمل المرصد تقديم طلبات للحصول على المعلومات من مختلف المؤسسات الحكومية، وتقييم مستوى استجابتها، فضلاً عن متابعة مدى التزام هذه المؤسسات بنشر المعلومات بشكل استباقي كما ينص عليه القانون. وسيعمل المرصد أيضاً على التعاون مع الصحفيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق تأثيره.
ويحظى هذا المشروع بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف من خلاله إلى تعزيز قيم الشفافية والحكم الرشيد، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة العامة ومراقبة عمل المؤسسات.
