تشهد مدينة أكادير حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن استفادة قياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة من بقع أرضية بالمنطقة الصناعية الدراركة دون الشروع في إنجاز المشاريع التي خُصصت لها. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض المستفيدين حصلوا على أربع بقع، ورغم مرور الوقت، لم يتم تسجيل أي تقدم في تنفيذ مشاريع تُحقق أهداف التنمية المحلية وتوفر فرص الشغل كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
وأثارت هذه الأخبار قلق فعاليات المجتمع المدني التي طالبت والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، بفتح تحقيق عاجل في القضية. وشددت الفعاليات على ضرورة التحقق من مدى التزام المستفيدين بشروط الاستفادة، وفي حال تأكد خرقهم لدفاتر التحملات، دعت إلى سحب البقع الأرضية منهم وإعادة توزيعها على مستثمرين جادين قادرين على إنجاز مشاريع تنموية حقيقية.
وتأتي هذه المطالب في سياق الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير الموارد العمومية، وضمان توجيه الأراضي المخصصة للاستثمار نحو مشاريع تخدم المصلحة العامة.
ولا تزال الساكنة المحلية تترقب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، في ظل دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القانون وتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة الصناعية بالدراركة.
