قرر المجلس الجماعي لأيت ملول عقد دورة استثنائية يوم 10 دجنبر 2024، لمراجعة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، بعد مراسلة من عامل إقليم إنزكان أيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق. يأتي هذا القرار استجابة لطلب تقدم به ثلاثة أعضاء من المجلس، وهم فوزي سيدي، محمد أمشتهرير، وغسان أعْميري، الذين أشاروا إلى وجود اختلالات في المشروع.
وأكد الأعضاء في مراسلتهم أن مشروع الميزانية لا يتماشى مع التوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم 14282، الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2024، والتي تنص على ضرورة التركيز على النفقات الإجبارية واعتماد تدبير مبني على الترشيد والعقلنة.
ملاحظات على مشروع الميزانية
أشار الأعضاء الموقعون على المراسلة إلى عدة نقاط خلل في مشروع ميزانية 2025، من بينها:
- عدم ترشيد نفقات التسيير والتجهيز.
- غياب تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
- تقديرات غير واقعية للمداخيل، مع المبالغة في تحديدها.
- عدم برمجة الاعتمادات المالية الكافية للوفاء بالالتزامات.
- ضعف التنزيل المالي لبرامج التنمية المحلية والمندمجة.
- غياب صدقية في تقدير النفقات.
جدول أعمال الدورة الاستثنائية
تتضمن الدورة الاستثنائية مناقشة نقطتين أساسيتين:
- إعادة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2025
- دراسة والمصادقة على كراء جزء من العقار التابع لأملاك الدولة
خطوة نحو تحسين التدبير المالي
من المنتظر أن تشكل الدورة فرصة لتصحيح الاختلالات المسجلة وضمان إعداد ميزانية تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية وتوجيهات وزارة الداخلية، بما يعزز مبادئ الترشيد والعقلنة في تدبير الموارد الجماعية.
