أزمة المياه في أكيا عبو بايت ملول: بين إهمال المنتخبين وقرار ترحيل السكان

في مشهد يتكرر منذ سنوات، نظمت صباح الأحد ساكنة حي “أكيا عبو” بأيت ملول وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبها واستيائها من الأوضاع المزرية التي تعاني منها بسبب غياب شبكة الماء الصالح للشرب. ورغم أن هذه المنطقة لا تزال تعتمد على الصهاريج المائية لتلبية احتياجاتها اليومية، إلا أن الساكنة تشعر بأنها محرومة من أبسط حقوقها الأساسية.

فاطمة، إحدى ساكنات الحي، صرحت للجريدة بأنها تعاني يوميًا من غياب الماء، حيث تعتمد على مياه الصهاريج التي تُوزع مرتين فقط في الأسبوع. وغالبًا ما تأتي هذه الصهاريج في أوقات متأخرة من الليل، مما يجبرها وأسرتها على الانتظار لأسبوع كامل للحصول على الماء مجددًا. وأوضحت فاطمة أن هذه المشكلة ليست جديدة، بل هي نتيجة سنوات من الإهمال من قبل السلطات المتعاقبة، حيث لم يعمل أي من رؤساء مجلس جماعة أيت ملول على حل المشكلة.

وأضافت فاطمة في تصريحها أن السكان لهم الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب وباقي الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة. كما أعربت عن استيائها من تأخر شاحنة جمع النفايات، التي لا تزور الحي سوى مرة كل 15 يومًا، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على بيئتهم الصحية. وهددت فاطمة بأن ساكنة الحي قد تقاطع الانتخابات المقبلة إذا لم يتم تزويدهم بالماء، مبدية سخطها من الوعود الكاذبة التي تلقوها في كل دورة انتخابية.

العطاوي، أحد سكان الحي أيضًا، عبّر عن استيائه العميق من الاستهتار الذي يبديه مسؤولو جماعة أيت ملول تجاه هذه المشكلة. وذكر أن المنتخبين وعدوا الساكنة خلال حملاتهم الانتخابية بحل عاجل لأزمة المياه، ولكن بعد انتهاء الانتخابات لم ير المواطنون أي تحرك فعلي. وأكد العطاوي أن سكان الحي قد استكملوا جميع الإجراءات القانونية للحصول على ربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، بما في ذلك التراخيص وسداد الرسوم المقررة. لكن رغم ذلك، قوبل طلبهم بالرفض من الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، والتي أرجعت السبب إلى عدم اكتمال بعض الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتحديد المسار المناسب لشبكة المياه داخل الحي.

وأضاف العطاوي أن السكان تواصلوا مرارًا مع رئيس الجماعة، الذي وعد بإيجاد حل، إلا أن هذه الوعود بقيت حبرًا على ورق، مما أدى إلى تفاقم شعور الساكنة بالإحباط وفقدان الثقة في المنتخبين الذين تخلوا عن هذه القضية التي كانت على رأس أولويات حملاتهم الانتخابية.

ويبدو أن هذا الاحتجاج يعكس حالة تراكم الإحباط واليأس من وعود المسؤولين التي لم ترَ النور، ويبرز واقع الاستهتار بمصالح المواطنين في أيت ملول. هذه الوضعية المزرية تتطلب حلولًا عاجلة، فلا يمكن للسكان أن يستمروا في تحمل معاناة طويلة الأمد في غياب أبسط مقومات الحياة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر الجريدة بصدور قرار يقضي بترحيل ساكنة الحي إلى منطقة أخرى مع تعويضهم، وذلك بسبب عدم إدراج الحي ضمن تصميم التهيئة، حيث يُعتبر منطقة مخصصة لإنشاء منطقة صناعية وسوق للحرفيين.