أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغاً قوياً يسلط الضوء على آخر التطورات السياسية والاجتماعية بالمغرب، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقد مساء يوم الخميس 15 ربيع الأول 1446 هـ، الموافق لـ 19 شتنبر 2024م. الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، ناقش الوضع الراهن في البلاد بما في ذلك حدث محاولة الهجرة الجماعية في مدينة الفنيدق، كما تناول البلاغ عدة ملفات مهمة.
محاولة الهجرة الجماعية في الفنيدق فيما يتعلق بالحادث المؤلم الذي شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري، أكد البلاغ على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة حول مقاطع الفيديو والصور التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإشادة بدور القوات الأمنية في احتواء الأزمة. لكنه انتقد الحكومة بشدة لعجزها عن التدخل في الوقت المناسب ولغياب الشفافية في التعامل مع هذه الواقعة.
انتقادات للحكومة وجّه البلاغ انتقادات حادة إلى الحكومة، واصفاً إياها بالعجز في التواصل والتدبير، خاصة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تُبالغ في الترويج لإنجازاتها، مثل ما وصفته بـ”ثورة اجتماعية غير مسبوقة”، في حين تتزايد معدلات البطالة ويستمر ارتباك البرامج الاجتماعية. كما انتقد الحزب تأخر الحكومة في معالجة أزمات التعليم والصحة والعدل، مما يعمق حالة اليأس والنفور بين المواطنين، خاصة الشباب.
الوضع السياسي العام البلاغ ألقى الضوء على تراجع الثقة في المؤسسات السياسية والانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى التراجع عن المسار الديمقراطي منذ “البلوكاج” السياسي عام 2016، والذي بلغ ذروته في انتخابات 08 شتنبر 2021. وأكد أن الأحزاب الحاكمة تُعاني من صراعات داخلية وتسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، مما يفاقم فقدان الثقة العامة في العمل السياسي.
مطالب بإصلاحات هيكلية شدد البلاغ على ضرورة بث روح سياسية جديدة تعيد الثقة في المؤسسات والعملية السياسية. كما دعا إلى احترام الإرادة الشعبية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى تقارير وطنية ودولية حذرت من هيمنة بعض الشركات الكبرى على الاقتصاد واحتكار الثروة.
التضامن مع فلسطين ولبنان وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّدت الأمانة العامة تضامنها مع المقاومة الفلسطينية وأدانت بأشد العبارات الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ليس فقط في غزة والضفة الغربية، بل أيضًا في لبنان. وأكد البلاغ على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التصدي لهذه الانتهاكات.
الانتخابات الجزئية وفي شأن الانتخابات الجزئية التي شهدها المغرب منذ انتخابات 08 شتنبر 2021، انتقد البلاغ ما أسماه بـ”الحملة الصامتة” التي تعتمد على توزيع الأموال، داعياً إلى إعادة النظر في المنظومة الانتخابية والحد من الفساد الانتخابي.
يختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مع الدعوة إلى التفاعل بشفافية مع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
