حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في تقريره الأخير، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه بين يدي جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، من استمرار استفحال الرشوة على مستوى عدد من المجالات.
وقال الجواهري إن من شأن ذلك أن يتسبب فى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والأوراش الكبرى، إذا لم يتم الحد منها.
وفي هذا السياق، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الضحية الأولى لاستفحال الظاهرة هو المواطن.
وأبرز المسكاوي، في تصريح لجريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن المغرب رغم توقيعه للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد سنة 2007، وما تلاها من إجراءات وتدابير على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي كإنشاء الهيئة المركزية للرشوة في صيغتها الأولى وبعض “القوانين المبتورة” مثل قانون التصريح بالممتلكات لسنة 2008، إلا أنها جميعا “غير مؤطرة بشكل دقيق ولا تلبي حاجات مكافحة الفساد”.
