يعيش بعض وزراء حكومة عزيز أخنوش، تحت ضغط المساءلة، ومحاسبة حصيلتهم المرحلية، بسبب كثرة الاحتجاجات التي نظمتها المركزيات النقابية، والتنسيقيات في الشارع العام. وقالت مصادر صحفية إن بعض أعضاء الحكومة باتوا يستشعرون قوة الاحتجاجات التي توالت أخيرا، داخل مقرات الوزارات وملحقاتها التي يدبرونها، أو في الشارع العام، لأجل استبعادهم في التعديل الحكومي المنتظر، وراج أنه سيتم إما بعد عيد العرش نهاية الشهر الجاري، أو في أكتوبر المقبل، مباشرة بعد الدخول السياسي. وشعر أعضاء الحكومة، الذين تولوا المسؤولية لأول مرة، ضغوطا أثرت على مردودية العمل لديهم، بينهم من رفض كل دعوات الحضور في البرلمان لمناقشة ملفات ساخنة في اللجان البرلمانية الدائمة، أو التجاوب مع طلبات إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، ما جعل نواب فرق أحزاب المعارضة ينسحبون من جلسة الأسئلة الشفوية.
