نفت مصادر متطابقة من ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة الادعاءات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء 10 يوليو الجاري.
وتضمنت هذه الادعاءات اتهام إطار أمني من شرطة الزي الرسمي بالاستيلاء على متعلقات شخصية خلال تدخل أمني لتفريق تجمهر غير مصرح به بالشارع العام بنفس المدينة.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية المراجعة الدقيقة للتسجيلات المصورة الخاصة بهذا التدخل أظهرت بشكل واضح أن الإطار الأمني قام بالتقاط ساعة يده الشخصية التي سقطت خلال مشاركته في تنفيذ الإجراءات النظامية الخاصة بهذا التدخل، وهي اللقطة التي تم تحريفها عن سياقها الحقيقي ونشرها مرفقة بتعليقات مغلوطة.
وختمت هذه المصادر بالتأكيد على أن مصالح الأمن الوطني تحتفظ للموظف الشرطي المعني بهذه الادعاءات بحقه في اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لهذه الادعاءات الكاذبة التي تمس بشخصه وصورة مؤسسة الأمن الوطني.
وكانت عناصر القوات العمومية قد تدخلت أمس الأربعاء من أجل تفريق تجمهر غير مرخص، رفض خلاله المتجمهرون الامتثال وعرقلوا حرية السير بالشارع العام. وقد أدى هذا التدخل إلى إصابة عدد من موظفي الشرطة بجروح، واستدعى استعمال وسائل تدخل بديلة لتفريقهم، مكنت من إعادة فرض النظام العام وحماية سلامة المتجمهرين وموظفي الشرطة الجسدية.
