غضب أطر مدارس الريادة بسوس ماسة من استثنائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واستياءً بين الأطر التربوية والإدارية، قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة استثناء العاملين بمدارس الريادة من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في فاتح شتنبر القادم. هذا القرار الذي اتخذته الأكاديمية بحجة تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية، لم يلقَ قبولاً لدى المعنيين الذين يرون فيه حرماناً للدولة من موارد بشرية مهمة وإعاقةً لمشاركتهم في هذا الواجب الوطني.

استياء واسع بين الأطر التربوية والإدارية
وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا بين المعنيين، الذين اعتبروا أنه يُحرم الدولة من موارد بشرية مهمة ويُعيق مشاركتهم في هذا الواجب الوطني. الأطر التربوية والإدارية يرون أن لديهم القدرة على تنظيم وقتهم والمشاركة في الإحصاء دون التأثير على سير العمل في المدارس. يشير هؤلاء إلى أن الإحصاء يمثل فرصة مهمة للتعرف على واقع السكان واحتياجاتهم، مما يسهم في تحسين التخطيط والتنمية على المستوى الوطني.

تبرير الأكاديمية والردود المعارضة
تعزو الأكاديمية قرارها إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية. تؤكد الأكاديمية على أن المديرين الإقليميين التابعين لها سيعملون على التنسيق مع الجهات المعنية لحصر الموظفين الذين سيُرخص لهم بالمشاركة. لكن الأطر التربوية والإدارية يرفضون هذا التبرير، ويؤكدون على قدرتهم على تنظيم وقتهم والمشاركة في الإحصاء دون التأثير على سير العمل في المدارس.

الدعوة لتدخل حكومي
يطالب المعنيون الحكومة بالتدخل الفوري لإلغاء هذا القرار وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الإحصاء. يحذرون من أن مثل هذه القرارات قد تُؤثّر سلبًا على الروح المعنوية وتُعيق مساهمتهم في الأوراش التنموية الوطنية.

أهمية الإحصاء ودور الأطر التربوية
عملية الانتقاء القبلي للمشاركين في الإحصاء انطلقت في 28 فبراير الماضي، لانتقاء 200 ألف مرشح وفقًا للمعايير المطلوبة. وتثير هذه القضية تساؤلات حول جدوى استثناء فئة مهمة من المشاركة في هذا الواجب الوطني، وخاصة مع التأكيد على أهمية مشاركة الجميع. مشاركة الأطر التربوية في الإحصاء تتيح لهم فهماً أعمق لاحتياجات المجتمع، مما يمكن أن ينعكس إيجاباً على التخطيط التعليمي والتنموي.

تساؤلات حول القرار
هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة مراعاة ظروف جميع الفئات عند اتخاذ مثل هذه القرارات. فهل ستتدخل الحكومة لمعالجة هذه الوضعية؟ وما هي الخطوات التي ستُتّخذ لضمان مشاركة الجميع في الإحصاء العام للسكان والسكنى؟ تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، في انتظار تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب الأطر التربوية والإدارية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية للإحصاء والتنمية الشاملة.