نجحت السلطات المحلية و بنتسيق مع مصالح جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها في وضع حد لنشاط شاحنات نقل المياه غير القانوني بين الضيعات الفلاحية في المنطقة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من استغلال الفرشة المائية بشكل مفرط.
شكاوى وتدخل:
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية شكايات متكررة من ساكنة جماعة أيت اعميرة حول ازدياد ملحوظ في عدد شاحنات نقل المياه التي تنقل المياه بين الضيعات الفلاحية، مستغلةً بذلك الفرشة المائية بشكل غير قانوني. وقد عبر المواطنون عن استيائهم من هذه الظاهرة التي تُهدد الأمن المائي في المنطقة وتُؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
وبناءً على هذه الشكايات، بادرت سلطات جماعة أيت اعميرة بتشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
مخالفات وتدابير:
تحركت اللجنة المختلطة فورًا إلى الضيعات الفلاحية المعنية، حيث قامت بعمليات تفتيش مكثفة أسفرت عن رصد العديد من المخالفات، بما في ذلك:
الحفر العشوائي للآبار: تم رصد عمليات حفر عشوائية للآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يُهدد بنضوب الفرشة المائية.
نقل المياه دون ترخيص: تم ضبط عدد من شاحنات نقل المياه وهي تنقل المياه دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة.
تمديد قنوات المياه بشكل غير قانوني: تم رصد حالات تمديد قنوات المياه بشكل عشوائي بين الضيعات الفلاحية، مما يُخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
إجراءات حاسمة:
أمام هذه المخالفات، اتخذت اللجنة المختلطة مجموعة من الإجراءات الحاسمة، تشمل:
إغلاق الآبار المخالفة: تم إغلاق جميع الآبار التي تم حفرها بشكل عشوائي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حجز شاحنات نقل المياه: تم حجز جميع شاحنات نقل المياه التي كانت تنقل المياه دون ترخيص.
هدم قنوات المياه غير القانونية: تم هدم جميع قنوات المياه التي تم تمديدها بشكل غير قانوني بين الضيعات الفلاحية.
متابعة المخالفين قضائيًا: تم تحرير محاضر في حق المخالفين، مع إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لقيت هذه الإجراءات استحسانًا كبيرًا من قبل ساكنة جماعة أيت اعميرة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للسلطات المعنية على تفاعلها مع شكاياتهم وحرصها على حماية الأمن المائي في المنطقة.
